تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری مولد و رشد صادرات کشور در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

فرید ولدی کارشناس اقتصادی با اشاره به مرحله بعدی اجرای سامانه مودیان و شفافیت جریان کالا و خدمات گفت: اجرای سامانه مودیان گامی قابل توجه در جهت شفافیت در جریان کالا و اطلاعات مالی بوده است. این سیستم امکان نظارت در زمان واقعی تراکنش ها را فراهم می کند و فرار مالیاتی را برای افراد یا شرکت ها دشوار می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این افزایش شفافیت، دولت می‌تواند همه معاملات و درآمدها را به طور مؤثرتری ردیابی کند و به اطمینان از پرداخت کامل مالیات‌ها کمک کند. از همین رو نیز پس از این مرحله، رویکرد اصلی و محوری تغییر قوانین مالیاتی به نفع بخش مولد اقتصاد و مردم و اخذ مالیات کامل از فراریان مالیاتی است. دولت سیزدهم دریافته است که برای دستیابی به رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی، اخذ مالیات کامل از همه افراد و مشاغل ضروری است. این امر منجر به لایحه اخیر اصلاح قانون مالیات های مستقیم شده است که هدف آن لغو معافیت های مالیاتی غیرضروری و تمرکز بر بستن منافذی است که امکان فرار مالیاتی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: تمرکز بر اصلاح قوانین مالیاتی جنبه مهمی از رویکرد دولت برای پرداختن به اصلاحات ساختاری مورد نیاز در بودجه است. با شناسایی موثرتر مالیات دهندگان و نظارت دقیق تر بر ابزارهای مالیاتی، دولت گام های پیشگیرانه ای را برای اطمینان از جمع آوری مالیات ها به طور عادلانه و کارآمد برمی دارد. اصلاح معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های اعطایی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر جنبه‌های کلیدی این اصلاح است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تقویت و ترویج سرمایه‌گذاری مولد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای ترویج سرمایه گذاری های مولد و تحقق عدالت مالیاتی طراحی شده است. هدف دولت با کاهش مالیات بر تولید، تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید است که به نوبه خود منجر به افزایش رونق اقتصادی می شود. مالیات بر سرمایه و دارایی به جای نیروی کار و تولید یک اصل حیاتی است که به دستیابی به یک سیستم مالیاتی عادلانه تر و عادلانه تر کمک می کند. واضح است که حمایت از تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری از مولفه های کلیدی رشد و شکوفایی اقتصادی است. اقدامات ذکر شده در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم با منافع کشور در ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی همسو است. با بستن منافذ و اجرای دقیق‌تر انطباق مالیاتی، دولت موضعی قاطع در برابر فرار مالیاتی اتخاذ می‌کند و تضمین می‌کند که همه افراد و مشاغل سهم عادلانه خود را در درآمدهای مالیاتی کشور سهیم می‌کنند.

وی گفت: اصلاح قوانین مالیاتی و تمرکز بر توسعه و رشد اقتصادی مبتنی بر حمایت از بخش مولد اقتصاد با هدفمند کردن معافیت‌های غیرضرور مالیاتی و تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری و رشد صادرات کشور، گام مهمی در جهت دستیابی به شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی است. دولت با تکیه بر اصلاحات مالیاتی به دنبال بستن منافذ فرار مالیاتی، کاهش مالیات بر تولید و ترویج سرمایه گذاری، راه را برای نظام مالیاتی عادلانه تر و عادلانه تر هموار می کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اصلاح قانون مالیات های مستقیم فرار مالیاتی سرمایه گذاری لایحه اصلاح عادلانه تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/